
تقدم أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية يطالب فيها بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. جاء ذلك في سياق أزمة سياسية في العراق بتاريخ 14 أغسطس 2022، حيث دعا مقتدى الصدر لمظاهرة مليونية.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي هو أمين عام الكتلة الصدرية الذي تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية يطالب فيها بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
التفاصيل الكاملة
في 14 أغسطس 2022، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب، ردا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقد عقد المجلس جلسة برئاسة القاضي فائق زيدان لمناقشة طلب الصدر. وفي هذا السياق، تقدم أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث، يطالب فيها بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة. ونشر المكتب الخاص للصدر صورة من الدعوى. كما دعا الصدر إلى مظاهرة سلمية مليونية في بغداد وساحة التحرير دعما لاعتصام أنصاره، في حين أعلن الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران اعتصاماً مفتوحاً. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن استعداد حكومته لتسليم السلطة.
تم تشكيل لجنة سباعية برئاسة أحمد الصدر لمتابعة البرنامج الإصلاحي للتيار الصدري في عام 2017. نصار الربيعي كان أحد الأعضاء الستة في هذه اللجنة التي تُعد العمود الفقري للإصلاحات.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي هو عضو في اللجنة السباعية التي شكلها مقتدى الصدر في 2017 لمتابعة البرنامج الإصلاحي للتيار الصدري.
التفاصيل الكاملة
في نهاية مارس 2017، أعلن مقتدى الصدر عن خطوات إصلاحية وتشكيل لجنة سباعية لمتابعة برنامجه الإصلاحي. ضمت هذه اللجنة أحمد الصدر (رئيساً)، وضياء الأسدي، ولقاء آل ياسين، ونصار الربيعي، ومحمد الموصلي. تم ذكر نصار الربيعي صراحةً كعضو في هذه اللجنة التي وُصفت بأنها العمود الفقري لإصلاحات الصدر من حيث الشخوص والصلاحيات والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تشمل مهام اللجنة الإصلاحات الداخلية للتيار، وكان من آخر إجراءاتها إغلاق الهيئة الاقتصادية التابعة للتيار الصدري التي شابها الكثير من شبهات الفساد. عقدت اللجنة لقاءات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري لشرح مهمتها. المقال بتاريخ 07/05/2017 يناقش هذه التطورات ضمن سياق توريث القيادة داخل التيار الصدري.
استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وفد كتلة سائرون برئاسة الدكتور نصار الربيعي في قصر السلام ببغداد بتاريخ 7/10/2018. اللقاء تناول مناقشة الأوضاع السياسية والتحالفات البرلمانية في البلاد.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي مذكور صراحةً في المقال كرئيس لوفد كتلة سائرون الذي التقى برئيس الجمهورية برهم صالح.
التفاصيل الكاملة
في صباح يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018، استقبل سيادة رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد وفداً من كتلة سائرون. ترأس هذا الوفد الدكتور نصار الربيعي بشكل صريح ومباشر كما ورد في نص المقال الرسمي المنشور على موقع الرئاسة. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد والتحالفات البرلمانية الجارية في تلك الفترة. يوضح الخبر العلاقة الرسمية لنصار الربيعي بصفته رئيساً للوفد الممثل لكتلة سائرون في هذا اللقاء الهام على مستوى رئاسة الجمهورية. هذا الحدث السياسي المذكور يوثق لقاءً رسمياً بين أعلى سلطة تنفيذية في العراق ومسؤول بارز في كتلة برلمانية رئيسية. النص يذكر نصار الربيعي بالاسم كرئيس للوفد دون أي لبس أو غموض في الصفة أو الدور الذي قام به خلال هذا الاستقبال الرئاسي.
اتهم نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية لكتلة سائرون في مؤتمر صحفي يوم 07-12-2019 جهات مشبوهة بقصف منزل مقتدى الصدر في النجف. وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للكشف عن الجهات التي تقف وراء حادثي الخلاني والحنانة.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي هو المتحدث الرسمي باسم كتلة سائرون الذي أدلى بالتصريحات الرئيسية في المؤتمر الصحفي، متحدثاً باسم الكتلة وموجهاً الاتهامات ومطالباً بالتحقيق.
التفاصيل الكاملة
في 07-12-2019، أدلى نصار الربيعي، رئيس الهيئة السياسية لكتلة سائرون، بتصريحات في مؤتمر صحفي اتهم فيها جهات مشبوهة بتنفيذ أجندة تهدف لإشعال الفتنة في العراق. وربط الربيعي بين قصف منزل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في منطقة الحنانة في النجف فجر ذلك اليوم، وبين أحداث العنف التي وقعت ليلة أمس في ساحة الخلاني ضد المتظاهرين. ووصف القصف بأنه رد فعل على تدخل أنصار الصدر (أصحاب القبعات الزرقاء) لحماية المتظاهرين. طالب الربيعي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة هذه التداعيات الخطيرة والكشف عن ملابسات حادثي الخلاني والحنانة والجهات التي تقف وراءهما، محذراً من أن هذه الأجندة المشبوهة تريد إشعال الفتنة والانزلاق نحو الهاوية. وشدد على أن التعدي على الرموز الدينية والوطنية مثل الصدر هو تعدٍ على الشعب بأكمله.
أعلن رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي انسحاب الوزراء الستة التابعين للتيار الصدري من حكومة نوري المالكي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم 19 مارس 2018. وبرر الربيعي القرار بعدم التزام الحكومة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية وتقديم خدمات للشعب.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي هو رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي والمتحدث الرسمي الذي أعلن عن قرار سحب الوزراء الستة للتيار من الحكومة خلال مؤتمر صحفي.
التفاصيل الكاملة
في 19 مارس 2018، أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي نصار الربيعي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، عن قرار التيار الصدري سحب وزرائه الستة من الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي. وذكر الربيعي أن سبب الانسحاب هو عدم التزام الحكومة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وعدم تقديم خدمات كافية للشعب العراقي. كما اتهم الربيعي المالكي بعدم الاستجابة لمطالب "التظاهرة المليونية" التي خرجت في النجف في التاسع من مارس للمطالبة بوضع جدول زمني للاحتلال. وأوضح الربيعي أن التيار الصدري فوض المالكي التصرف بوزاراته الست (الصحة، الزراعة، شؤون المحافظات، المواصلات، السياحة، شؤون المجتمع المدني) ومنحها للكفاءات بعيداً عن المحاصصة. يتزامن هذا الإعلان مع احتجاجات في البصرة تطالب بعزل المحافظ محمد مصبح الوائلي لاتهامه بالفساد الإداري، وهجمات عسكرية أمريكية عراقية مشتركة على مدينة الصدر واعتقال العشرات. ويحتل التيار الصدري 30 مقعداً في البرلمان.
نصار الربيعي كان حاضراً بصفته نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في استقبال السفير الفرنسي لدى العراق. ناقش اللقاء تطلعات الشعب العراقي لحكومة بعيدة عن الفساد والمحاصصة.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي مذكور بصفته نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وحاضراً في لقاء رسمي ناقش تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد.
التفاصيل الكاملة
في العاشر من تشرين الثاني 2021، استقبل رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، بحضور نائبه نصار الربيعي، السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفاليه ومرافقه المستشار السياسي ريمي دروان في مقر الهيئة ببغداد. خلال اللقاء، أكد المطيري على تطلع الشعب العراقي لحكومة تلبي طموحاته في العيش الرغيد والحياة الحرة الكريمة بعيداً عن المحاصصة والفساد والتدخلات الخارجية. كما استعرض طبيعة العلاقة المتينة بين العراق وفرنسا. من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بالزيارة وتطلع بلاده لمزيد من التعاون الثنائي. نصار الربيعي مذكور صراحةً في المقال بصفته نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وحضوره هذا اللقاء الرسمي الذي ناقش قضايا سياسية تتعلق بمكافحة الفساد وتشكيل الحكومة.
يذكر المقال أن نصار الربيعي هو أحد المرشحين الأربعة لدى التيار الصدري لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقي في أكتوبر 2021. ويتم تداول اسمه ضمن ثمانية شخصيات تتنافس على المنصب وسط انقسامات شيعية.
علاقة الشخص بالقضية
يذكر المقال نصار الربيعي صراحةً كأحد المرشحين الأربعة الذين يطرحهم التيار الصدري لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقي.
التفاصيل الكاملة
في 22 أكتوبر 2021، نشر موقع عربي21 مقالاً يتناول التنافس على منصب رئاسة الوزراء في العراق بعد الانتخابات، حيث كشف عن ثمانية شخصيات يجري تداول أسمائهم. وينقسم البيت الشيعي إلى فريقين: التيار الصدري الذي يمتلك 73 مقعداً، و"الإطار التنسيقي" القريب من إيران الذي يضم حوالي 58 مقعداً. ورد في المقال صراحةً أن التيار الصدري لديه أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة، وهم: نصار الربيعي، وحسن الكعبي، وجعفر الصدر، ومصطفى الكاظمي. من جهة أخرى، يطرح "الإطار التنسيقي" نوري المالكي مرشحاً له. ويتمحور التحليل السياسي في المقال حول فرص المرشحين، حيث يرى محللون أن الكرة في ملعب الكاظمي أو جعفر الصدر، مع إمكانية حدوث تقارب بين الصدر والمالكي. كما تطرق المقال إلى شخصيات أخرى مطروحة مثل عدنان الزرفي وأسعد العيداني ومحمد شياع السوداني. وبالتالي، فإن نصار الربيعي مذكور بشكل مباشر كأحد المرشحين المحتملين من قبل التيار الصدري لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة في ذلك التاريخ.
يتناول المقال اتهامات فساد واسعة بحق بهاء الأعرجي، ويذكر ضمنياً أن نصار الربيعي متهم بملفات فساد كبيرة واختلاس أموال وزارة العمل، لكنه لا يواجه الملاحقة بسبب انتمائه لنفس كتلة الأعرجي.
علاقة الشخص بالقضية
تم اتهام نصار الربيعي من قبل النائب مثال الآلوسي بملفات فساد كبيرة واختلاس أموال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أنه لا يواجه ملاحقة بسبب انتمائه السياسي.
التفاصيل الكاملة
يركز المقال على سلسلة اتهامات فساد خطيرة موجهة للقيادي في التيار الصدري ووزير نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، تشمل غسيل الأموال وتملك عقارات غير مشروعة واستلام عمولات وتجيير عقود. ومن بين هذه الاتهامات، يذكر المقال تصريحاً للنائب مثال الآلوسي في 24 آذار 2013، حيث أشار إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي متهم بملفات فساد كبيرة واختلاس لأموال وزارته. وأوضح الآلوسي أن الأضواء لا تتوجه على نصار الربيعي بسبب انتمائه لنفس الكتلة السياسية التي ينتمي إليها بهاء الأعرجي (كتلة الأحرار)، مما يوحي بوجود حماية سياسية تحول دون محاسبته. وبالتالي، فإن ذكر نصار الربيعي في المقال جاء في سياق اتهامه بالفساد والاختلاس، وربطه بسياق الحماية السياسية ضمن كتلته.
ذكر المقال أن نصار الربيعي، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، حضر اجتماعاً بتاريخ 9 يناير 2019 مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ونواب تحالفين لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكد الربيعي خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون الدولة قوية ومسيطرة على منافذ الفساد.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي مذكور صراحةً في المقال كمشارك في اجتماع سياسي ناقش قضايا الفساد، حيث أكد على ضرورة سيطرة الدولة على منافذ الفساد.
التفاصيل الكاملة
في 9 يناير 2019، نشرت قناة السومرية نيوز بياناً لمكتب رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أفاد بعقد اجتماع بين العبادي ونواب تحالف "سائرون" و"النصر". وقد حضر هذا الاجتماع نصار الربيعي بصفته رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري. ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في العراق، مع التركيز على قضايا توفير فرص العمل وغلق منافذ الفساد والحفاظ على الإنجازات المتحققة. حذر العبادي من سيطرة مافيات الفساد والجماعات المسلحة على مقدرات الدولة، ومن عودة الإرهاب في حال التراخي في محاربته. من جانبه، أكد نصار الربيعي على أن الدولة يجب أن تكون قوية ومسيطرة على منافذ الفساد، مشيراً إلى أهمية التخطيط السليم لبناء الدولة. يسلط الخبر الضوء على مناقشات سياسية رفيعة المستوى حول مكافحة الفساد كجزء من أجندة الإصلاح.
قرر مقتدى الصدر إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري في 15/07/2021 بعد إعلان مقاطعته للانتخابات. وتم تعيين نصار الربيعي كمستشار لزعيم التيار الصدري ضمن القرارات المتخذة.
علاقة الشخص بالقضية
تم تعيين نصار الربيعي كمستشار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضمن القرارات المتخذة بعد إغلاق الهيئة السياسية للتيار.
التفاصيل الكاملة
في 15 يوليو 2021، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه مقاطعة الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول وسحب دعمه لأي حزب. جاء هذا القرار بحسب بيان المكتب الإعلامي للصدر "نظراً للظروف الراهنة وحرصاً على مصالح الشعب والوطن". ومن القرارات المهمة التي تم اتخاذها بالتزامن مع إغلاق الهيئة السياسية هو تعيين نصار الربيعي ومحمد الموصلي مستشارين لزعيم التيار الصدري. وأثنى الصدر في بيانه على جهود الهيئة السياسية السابقة. وكان الصدر قد أعلن مقاطعته للانتخابات عبر قناته التلفزيونية الخاصة قائلاً "لن أشارك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك"، كما أعلن سحب يده من المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة. وأعقب هذا الإعلان انسحاب ثلاثة نواب من الانتخابات بينهم نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي. وكان التيار الصدري يتطلع قبل الانسحاب للحصول على منصب رئاسة الحكومة القادمة، حيث تشغل كتلته البرلمانية سائرون 54 مقعداً من أصل 329.
أكد عضو الهيئة السياسية لتحالف سائرون نصار الربيعي أن التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة سيكون بداية الفصل التشريعي المقبل. وأشار إلى دعم تحالفيه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بشرط عدم تحوله لحلقة زائدة للفساد.
علاقة الشخص بالقضية
نصار الربيعي مذكور صراحةً في المقال كمصدر للتصريحات حول موعد التصويت على الوزارات الشاغرة ودعم مجلس مكافحة الفساد.
التفاصيل الكاملة
في مؤتمر صحفي بتاريخ 11 فبراير 2019، أكد نصار الربيعي، العضو في الهيئة السياسية لتحالف سائرون، أن التصويت على الوزارات الشاغرة الأربعة (الداخلية، الدفاع، العدل، التربية) سيتم خلال الجلستين الأولى والثانية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. وأشار الربيعي خلال المؤتمر الذي عقد على هامش اجتماع بين تحالف الفتح وتحالف سائرون إلى أن التحالفين يدعمان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لكن بشرط ألا يكون هذا المجلس حلقة زائدة للفساد. يذكر أن البرلمان العراقي كان قد أجل حسم الحقائب الشاغرة إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب الخلافات الحادة بين الكتل السياسية على المرشحين. وبذلك، فإن نصار الربيعي يظهر في هذا المقال كشخصية سياسية معلنة عن موقف تحالفها من قضية تشكيل الحكومة ومكافحة الفساد.
وثّقت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة اتهامات لنصار الربيعي، عضو مجلس النواب، بالتورط في عمليات تزوير نتائج الاقتراع في دوائره الانتخابية. أشارت التقارير إلى استخدام أجهزة العد والفرز الإلكترونية بصورة مخالفة للقانون، وتسجيل أصوات لصالح مرشحين بعينهم دون وجه حق. طالبت المفوضية بإعادة الفرز اليدوي في عدد من المراكز الانتخابية.