أبو فدك المحمداوي

التفاصيل الكاملة

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة من المسؤولين العراقيين والشركات والكيانات بتهمة دعم الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة، والتورط في قضايا فساد ومخدرات. وشملت العقوبات شركة المهندس العامة التي وصفتها بأنها "واجهة اقتصادية لكتائب حزب الله" تحت قيادة عبد العزيز ملوح مرجراش المحمداوي (أبو فدك). وتم اتهام الشركة بناءً على أنشطة إجرامية تشمل استخدام العقود الحكومية لتحويل أموال من المؤسسات الحكومية إلى شركات وهمية، وتهريب أسلحة تحت غطاء شركة زراعية تُسمى "استثمارات بلدنا الزراعية". كما شملت العقوبات شخصيات أخرى مثل رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه، وعلي محمد غلام حسين الأنصاري (علي غلام). وقد علقت نائبة عن ائتلاف السوداني بأن الحكومة العراقية غير ملزمة بتطبيق هذه العقوبات.

التفاصيل الكاملة

في 9 أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله. شملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وصفت بأنها الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي وغطاءً اقتصادياً لأنشطة كتائب حزب الله. ورد في بيان الوزارة أن الشركة يسيطر عليها القيادي في كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك). اتهم البيان الشركة باستغلال عقود حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، مثل شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. كما شملت العقوبات مصرفيين عراقيين اتُهموا بإساءة استخدام مواقعهم لغسل الأموال وتهريب العملة لصالح جماعات مدعومة من إيران، بالإضافة إلى شخصيات أمنية متهمة بإدارة شبكات تجسس للحرس الثوري داخل العراق. تم إدراج الشركة على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمها المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله.

التفاصيل الكاملة

في 15 يناير 2021، نشرت وكالة الأناضول خبراً يفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ "أبو فدك" بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان. جاء ذلك في أول موقف رسمي عراقي بعد ساعات من إعلان القرار الأمريكي. وقد ورد اسم "أبو فدك المحمداوي" صراحةً في نص المقال كونه الشخص المستهدف بالعقوبات. واعتبر الحشد الشعبي أن قرار واشنطن بحق أبو فدك يمثل انتهاكاً لسيادة العراق، مما يشير إلى العلاقة المباشرة بين العقوبات الأمريكية والشخص المذكور. المقال يسلط الضوء على التوتر بين الحكومتين العراقية والأمريكية بشأن هذا الإجراء، مع التأكيد على أن العقوبات تستند إلى ادعاءات بانتهاكات حقوقية.

التفاصيل الكاملة

في 14 يناير 2021، نشرت العين الإخبارية مقالاً بعنوان 'أبو فدك.. رفيق سليماني وجزار النشطاء في العراق'، تناول العقوبات الأمريكية التي استهدفت أبو فدك المحمداوي رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي. المقال يوضح أن الولايات المتحدة تستمر في ملاحقة قادة المليشيات العراقية المرتبطة بإيران، وقد وصفت أبو فدك المحمداوي بأنه رفيق للقائد الإيراني قاسم سليماني واتهمته بدور في عمليات قتل النشطاء في العراق. هذه العقوبات تمثل جزءاً من حملة أمريكية ضد شخصيات تعتبرها داعمة للإرهاب أو متورطة في انتهاكات. المقال يسلط الضوء على الدور المزعوم لأبو فدك المحمداوي في قمع الاحتجاجات والانتهاكات المنسوبة للحشد الشعبي، مما جعله هدفاً للعقوبات الدولية. النص يربط بوضوح بين أبو فدك المحمداوي والاتهامات الموجهة له، مما يجعله شخصية مركزية في القضية المطروحة.

التفاصيل الكاملة

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات موسعة تستهدف شبكة من المسؤولين العراقيين والشركات والكيانات المتهمة بدعم الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق. شملت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن بتهم تتعلق بغسيل الأموال وتهريب النفط والمخدرات. كما طالت العقوبات علي محمد غلام حسين الأنصاري (علي غلام) بتهمة إساءة استخدام مناصبه المصرفية. بشكل مباشر، شملت العقوبات شركة المهندس العامة التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "واجهة اقتصادية لكتائب حزب الله" تحت قيادة عبد العزيز ملوح مرجراش المحمداوي (أبو فدك). ورد في المقال أن سبب استهداف الشركة يعود لأنشطة إجرامية بحسب التصنيف الأميركي، تشمل استخدام العقود الحكومية لتحويل أموال من المؤسسات الحكومية إلى شركات وهمية، وتهريب أسلحة تحت غطاء شركة زراعية تُسمى "استثمارات بلدنا الزراعية". تحدث المقال عن تحذيرات من عواقب تجاهل العراق لهذه العقوبات.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال المنشور في 06/10/2020 خبايا ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، والتي تشكلت عام 2007 بدعم إيراني وتضم حوالي 10 آلاف مقاتل. يكشف المقال عن سيطرة الميليشيا على مناصب حساسة داخل هيئة الحشد الشعبي، حيث فرضت تعيين أبو فدك المحمداوي، أحد كبار قادتها، لتولي منصب رئيس أركان قوات الحشد الشعبي بالإنابة في فبراير 2020، وذلك بعد وفاة أبو مهدي المهندس رغم معارضة مجموعات داخل الحشد. كما يذكر المقال سيطرة الكتائب على مديريتي الأمن والصواريخ داخل الحشد، وتحويل منطقة جرف الصخر جنوب بغداد إلى منطقة محظورة لأنشطتها بما فيها تطوير الصواريخ.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال المنشور بتاريخ 7 مايو/أيار 2020 على موقع BBC تحليل تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي والتحديات التي واجهتها. يذكر المقال أن أحد أسباب التصدعات داخل البيت السياسي الشيعي يعود إلى الخلاف على تعيين أبو فدك المحمداوي. حيث أدى هذا الخلاف تحديداً إلى تصدعات في الحشد الشعبي، مما دفع مجموعة من فصائل الحشد الموالية لمرجعية النجف إلى نقل تبعيتها للقائد العام للقوات العراقية (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ذلك الوقت) بسبب رفضها تعيين المحمداوي. جاء هذا في سياق الحديث عن صعوبة التوافق داخل البيت الشيعي بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وعدم القدرة على اختيار خليفة للمهندس. المقال يسلط الضوء على أن تمرير الحكومة واجه اعتراضات من كتل شيعية، منها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي أشار إلى وجود "إشارات بالفساد" تطال مجموعة كبيرة من المرشحين، رغم أن مصادر أشارت إلى أن التحفظات الحقيقية كانت حول وزارة الداخلية.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال خلافات داخلية بين الفصائل المسلحة في هيئة الحشد الشعبي العراقي، حيث هاجمت حركة العصائب قرار عبدالعزيز المحمداوي (المعروف إعلامياً باسم أبو فدك) الصادر يوم الجمعة 6 أغسطس 2021 تقريباً، والذي كلف نجل وزير الدفاع العراقي عبد الرحمن جمعة عناد بمهام آمر الفوج الرابع باللواء 51 في الحشد الشعبي. أثار هذا التعيين موجة رفض من الفصائل المنضوية تحت راية الحشد الشعبي، وأبرزها حركة العصائب، التي تبنت الترويج لموقف الرفض والتنديد بقرار أبو فدك المحمداوي. ويرجع سبب الرفض إلى أن وزير الدفاع جمعة عناد سبق وأن هاجم الحشد الشعبي في آيار (مايو) 2021. ويوضح المقال أن هذا الخلاف هو الأول من نوعه الذي يبرز للعلن بين الفصائل وبين هيئة الحشد، وخاصة مع أبو فدك المحمداوي، الذي يعتبر "راعي الفصائل" بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. كما يذكر المقال خلافات سابقة في تموز (يوليو) 2021 بين الفصائل وتحالف الفتح حول البيان المشترك العراقي الأميركي.

التفاصيل الكاملة

في السادس من نوفمبر 2022، تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإعادتهم للخدمة. كشف المتظاهرون عن فساد في ملفهم، حيث أشاروا إلى تعيين أشخاص جدد لم يخوضوا معارك سابقة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دولار، بينما هم مشمولون بقانون الأمن الغذائي. رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإرسال رسائل الوجبة الأخيرة التي تم تسويفها من قبل هيئة الحشد الشعبي. وجه المتظاهرون مناشدة مباشرة وواضحة إلى ثلاثة مسؤولين، وهم: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس الأركان في الهيئة أبو فدك المحمداوي، مطالبين إياهم بالتدخل الشخصي في قضيتهم والعمل على حلها. يظهر هذا الخبر أن أبو فدك المحمداوي، بمنصبه الرسمي كرئيس أركان الهيئة، يُعتبر طرفاً مسؤولاً ومخاطباً مباشراً من قبل المتظاهرين للبت في قضية الفساد المزعومة في ملف عقود الحشد الشعبي المفسوخة.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال تغيير المقاربة الأمريكية تجاه النظام المالي العراقي والتهديد بفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات الفساد وغسل الأموال. يذكر المقال أنه في أكتوبر 2025، وصل الصدام الاقتصادي إلى ذروته عندما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية "شركة المهندس العامة للمقاولات الإنشائية" والكيانات المرتبطة بها. كشفت واشنطن أن شركة المهندس، التي تُدار بإشراف "أبو فدك المحمداوي"، تُستخدم كواجهة قانونية لتمرير صفقات مشبوهة. كما تملك الشركة شركة "بلدنا للاستثمارات الزراعية" كغطاء لتوريد تكنولوجيا عسكرية وأسلحة من إيران تحت مسمى "المعدات الزراعية". شملت هذه الحزمة من العقوبات أيضاً ثلاثة من كبار المصرفيين العراقيين. المقال يشير إلى أن هذه التصنيفات تثبت انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة "تفكيك المنظومة" بدلاً من ملاحقة الأفراد فقط، معتبرة أن التداخل بين الحشد الشعبي وهذه الشركات يمثل تهديداً للنظام المالي.

التفاصيل الكاملة

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في 13 كانون الثاني 2021 عن فرض عقوبات جديدة تستهدف رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي العراقي عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك" أو "الخال". تم إضافة اسم المحمداوي إلى قوائم الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي 13224 بسبب اتهامات بالصلات مع الحرس الثوري الإيراني وميليشيا كتائب حزب الله العراقية. اتهمته الولايات المتحدة بمسؤولية عن مقتل واختطاف وتعذيب المتظاهرين السلميين والناشطين في العراق، وكذلك سرقة موارد الدولة العراقية. كما اتهمته بالسيطرة على مؤسسات أمنية عراقية وجعلها تعمل "لخدمة إيران". ذكر المقال أن المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله المصنفة منظمة إرهابية، ومسؤولة عن هجمات بالعبوات الناسفة والصواريخ. هذه العقوبات تأتي بعد يومين من فرض عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي. تم تعيين المحمداوي رئيساً لأركان الحشد في شباط 2020 خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد في 3 كانون الثاني 2020.

التفاصيل الكاملة

في 13 يناير 2021، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كياناً في إيران. من بين الأسماء المدرجة كان اسم أبو فدك المحمداوي، رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي العراقي. المقال يوضح أن قوات الحشد الشعبي اختارت عبد العزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك" رئيساً لأركانها في فبراير 2020 خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد في 3 يناير 2020. جاءت عقوبات أبو فدك بعد أيام من فرض عقوبات أمريكية في الجمعة السابقة على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، حيث اتهمته الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان وتسهيل هجمات إرهابية. وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين اتهم الفياض وغيره من المتشددين المتحالفين مع طهران بتوجيه وإشراف قتل متظاهرين عراقيين مسالمين وشن حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية. العقوبات الأمريكية تستهدف محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون لحرمان الشعب العراقي من حقه في الاحتجاج السلمي ومكافحة الفساد.

التفاصيل الكاملة

في 13 يناير 2021، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان إضافة اسم عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ"أبو فدك"، رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، إلى قوائم الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي 13224. ورد في المقال أن أسباب الإدراج تشمل صلات المحمداوي بفيلق القدس الإيراني بقيادة قاسم سليماني وإسماعيل قاآني، وميليشيا كتائب حزب الله في العراق. كما اتهمته الولايات المتحدة بمسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين عراقيين، وسرقة موارد الدولة، والسيطرة على مؤسسات أمنية عراقية لخدمة أجندة إيران. ونُشرت معلومات جواز سفره، وأشار المقال إلى استخدامه أسماء مستعارة مثل "مجيرش" و"الخال". وذكر أن مجموعات مسلحة رفعت لافتات عليها كلمة "الخال" في مرآب السنك بعد أحداث عنف ضد متظاهرين في ساحة التحرير نهاية 2019. وبموجب العقوبات، سيتم تجميد ممتلكاته في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه. وجاء إدراج اسمه بعد يومين من إدراج فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي على قائمة عقوبات أمريكية مماثلة.