هادي العامري

التفاصيل الكاملة

في 30 أيلول 2011، كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن اتهام وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بقبول رشوة مالية تقدر بمائة ألف دولار ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك الكبير. وأكد النائب في الوقت نفسه أن الكويت حاولت إعطاء رشوة بنفس القيمة لوزير النقل هادي العامري، إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي وصف بأنه 'شديد اللهجة'. جاءت هذه الاتهامات ضمن مقال نشر في 01/10/2011 يناقش تصريحات زيباري أمام الأمم المتحدة في 21 أيلول والتي بددت المخاوف العراقية من الميناء، مما أثار انتقادات واعتبرته كتلة العراقية البيضاء دليلاً على قبول الرشوة. نفى نائب عن التحالف الكردستاني هذه الاتهامات واعتبرتها تشهيراً، مؤكداً عدم وجود أدلة مادية.

التفاصيل الكاملة

في 21 نوفمبر 2019، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم إصدار عقوبات مالية ضد شخصيات عراقية بارزة على خلفية تورطها في قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من 50 يوماً. تضمنت التسريبات قائمتين محتملتين من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث ورد اسم هادي العامري، زعيم تحالف الفتح، بشكل صريح كأحد الشخصيات المستهدفة. وتتهم العقوبات الموجهة للعامري ونوري المالكي بقضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان. كما أشارت المصادر إلى احتمال إضافة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي للقائمة نفسها. وشملت القائمة الأولى أسماء مثل أبوجهاد الهاشمي وحسين فالح وأحمد الأسدي، المتهمين بالتورط المباشر في تنسيق عمليات القنص والقتل والاعتقال ضد المتظاهرين. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستفرض عقوبات على الشخصيات الفاسدة التي تسرق ثروات الشعب العراقي.

التفاصيل الكاملة

في التاسع عشر من نوفمبر 2022، أكد هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح، خلال تصريح له أن تواجده في الدولة هو "من أجل خدمة الناس ومحاربة الفساد". جاء هذا التصريح في سياق حديثه عن دور القوى السياسية في الدولة العراقية ومسؤولياتها تجاه المواطنين. لم يذكر المقال تفاصيل محددة عن قضية فساد معينة، بل كان تصريحاً عاماً من العامري حول أهداف وجوده في المناصب الحكومية. المقال المنشور على وكالة أنباء براثا يسلط الضوء على موقف العامري من قضية الفساد بشكل عام دون الإشارة إلى حالات أو اتهامات محددة. التصريح يعكس التزام العامري المعلن بمكافحة الفساد كجزء من مسؤولياته السياسية والوظيفية في الدولة العراقية.

التفاصيل الكاملة

في 5 سبتمبر 2020، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن تشكيل "اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، وتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ قراراتها. تراوحت الآراء بين اعتبارها خطوة جادة لحسم ملفات فساد تتهم فيها أحزاب وشخصيات بارزة، أو أنها مجرد مناورة سياسية. الصحافي العراقي أحمد حسين أشار إلى أن تزامن إعلان اللجنة مع ما وصفه بـ"التسوية" بين الكاظمي وقادة "البيت الشيعي" يعطي انطباعاً بعدم جدواها في حسم الملفات الحساسة. وذكر حسين أن تشكيل اللجنة قد تم بتنسيق مسبق بين الكاظمي وقادة البيت الشيعي في اللقاء الأخير الذي جمعهم في منزل زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري. هذا التنسيق، بحسب التحليل، قد يعني أن اللجنة لن تتطرق للملفات الكبرى للفساد أو محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال وقتل المحتجين، وقد تكتفي بتقديم أكباش فداء بالاتفاق يحفظ للكاظمي بعض وعوده ويحافظ على نفوذ الكتل السياسية.

التفاصيل الكاملة

في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019، استقبل سيادة رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري. النص المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية يوثق هذا اللقاء الرسمي بين الطرفين، حيث تم استقبال هادي العامري من قبل رئيس الدولة. المقال لا يذكر أي تفاصيل محددة حول موضوع النقاش أو المحادثات التي جرت خلال هذا الاستقبال، ولا يشير إلى أي قضايا فساد أو شبهات تتعلق بهادي العامري. الغرض الوحيد الواضح من المقال هو توثيق حدث الاستقبال الرسمي الذي تم في التاريخ المذكور. هادي العامري مذكور صراحةً في النص بصفته رئيس تحالف الفتح وهو الشخصية التي تم استقبالها. لا توجد في المقال أي إشارات إلى قضايا فساد أو اتهامات أو تحقيقات تتعلق بالشخص المذكور.

التفاصيل الكاملة

كشف المقال الصادر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 4 فبراير 2020 عن وثيقة سرية لقوات حرس نظام الملالي تعود إلى عام 2007، وتشمل أسماء ومواصفات 32 ألف شخص من عملاء النظام الإيراني في العراق ممن يتقاضون منه الرواتب. وتحدد الوثيقة أن هؤلاء الأفراد مجندون في قوة القدس التابعة للحرس، وقد دخلوا العراق بعد عام 2003. ومن بين الأسماء المذكورة صراحة في المقال هو هادي فرحان العامري (المعروف بأبو حسن العامري)، القائد العام لفيلق بدر، حيث أفادت الوثيقة أنه كان عضوًا في قوات حرس نظام الملالي لسنوات ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 2,601,783 ريالاً إيرانياً منها. كما ذكر المقال أن العامري يعتبر خليفة أبو مهدي المهندس في الحشد الشعبي بعد مقتل الأخير، وأن اسمه مدرج في قائمة مستلمي الرواتب ضمن عناصر فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

التفاصيل الكاملة

في يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد رئيس تحالف الفتح هادي العامري. ناقش اللقاء مجمل الأوضاع العامة في البلاد ودعم البرنامج الوزاري للحكومة، مع التركيز على تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل مؤشرات الفقر. أكد الجانبان، حسب البيان الصادر عن مكتب السوداني، على أهمية إسناد الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة للبلد. كما أكد هادي العامري والسوداني بشكل صريح على دعم إجراءات الحكومة في محاربة الفساد وفق القانون، مما يوضح موقف العامري الداعم للحملة الحكومية ضد الفساد.

التفاصيل الكاملة

في 01/08/2022، رد وزير الصدر صالح محمد العراقي على دعوة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الموجهة للتيار الصدري والإطار التنسيقي لضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد. حدد التيار الصدري ثلاثة شروط لقبول دعوة الحوار: أولاً، انسحاب هادي العامري وكتلته من الإطار التنسيقي. ثانياً، استنكار صريح لكلام نوري المالكي (المشار إليه بـ"سبايكرمان") الذي صرح به في تسريبات قبل أيام. ثالثاً، طلب تحديد ضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي، مشيراً إلى أن العامري كان من الموقعين على وثيقة إصلاحية سابقة ولم تنفذ، وتساءل عن الضامن لإنقاذ العراق من الفساد. المقال يذكر هادي العامري صراحةً كمبادر بالدعوة للحوار وكمخاطَب رئيسي بالرد والشروط.

التفاصيل الكاملة

يواجه هادي العامري، رئيس منظمة بدر، شهراً صعباً في شباط/فبراير 2024 حيث يحاول تعزيز سيطرته السياسية بعد انتخابات المحافظات. الضربة الأولى كانت في صلاح الدين، حيث دعم تعيين أحمد الجبوري (أبو مازن) كمحافظ في 4 شباط، لكن التعيين ألغي في 15 شباط بسبب اتهامات فساد سابقة، مما أثار غضب عصائب أهل الحق. الضربة الثانية كانت في واسط، حيث فشل في تعيين وكيل محافظة وواجه معارضة من شبل الزيدي، زعيم كتائب الإمام علي، الذي انتقد سيطرة بدر على محافظات أخرى. الضربة الثالثة كانت في ديالى، حيث حاول استبدال المحافظ مثنى التميمي بمحمد جاسم العميري، لكنه تراجع في 17 شباط بعد اكتشاف عدم أهلية المرشح بسبب السن. كما تعرض أحد أقارب العامري للاغتيال في 18 شباط في الراشدية، مما يشير إلى تراجع نفوذه. هذه الأحداث تظهر صراعات داخلية وانقسامات في الإطار التنسيقي.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال قضية استبعاد القاضي السابق وائل عبد اللطيف من انتخابات العراق 2025 بسبب تراكم أحكام ومذكرات قبض ضده وضد أبنائه مجاهد وسرمد ومحمد. حيث ارتبط اسم عبد اللطيف أولاً بقرارات المحاكم الجنائية التي أدانته، إذ أدانته محكمة جنح الرصافة في 25 كانون الثاني 2021 بجريمة إثارة الأكاذيب وتضليل الرأي العام بحق زعيم منظمة بدر هادي العامري. ثم عاد القضاء في 13 شباط 2024 ليصدر حكماً آخر في القضية المرقمة 239/ج/2024 بعد شكوى محافظ البصرة أسعد العيداني بالتهمة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، طالت الملاحقات أبناءه بقضايا إطلاق نار وخيانة أمانة وأعمال تجارية موازية. كما واجه عبد اللطيف نفسه قضايا هدر المال العام أثناء توليه منصب محافظ البصرة، منها مخالفات في فتح مكتب إسمنت 'أم قصر' وجباية أموال وتوزيع أراضٍ خلافاً للضوابط. كما تورط هو وأبناؤه في ملف خطابات ضمان مزورة بمليارات الدنانير تحت غطاء مشاريع تعليمية في البصرة، وتم إصدار مذكرة قبض جديدة بتاريخ 27 تموز 2025 بحق ابنه محمد بتهمة التلاعب في أسعار شراء سيارات وعدم إعادة سلفة. وبالتالي، فإن علاقة هادي العامري بالقضية مباشرة كونه الطرف الذي تمت إثارة الأكاذيب بحقه وفقاً للحكم القضائي.

التفاصيل الكاملة

يتهم المقال المنشور في 4 نوفمبر 2019 هادي العامري، قائد مليشيا بدر والعميل الأول للنظام الإيراني حسب الوصف، بارتكاب جرائم ضد المحتجين العراقيين الذين طالبوا بمحاربة الفساد والتخلص من النفوذ الإيراني. يذكر المقال أن مليشيات بدر بقيادة العامري ارتكبت أعمال قمع وقع فيها ضحايا برصاصها. كما يفصل المقال علاقة العامري الوثيقة بإيران، حيث نشأ فيلق بدر عام 1982 بمبادرة استخبارات إيرانية وكان العامري من المنفيين العراقيين المشاركين. كُلف العامري عام 1991 بتنفيذ عمليات إرهابية داخل العراق من قبل باقر الحكيم. في عام 2014، عُين قائداً عسكرياً لمحافظة ديالى حيث اتُهم بتغيير الديموغرافية وارتكاب مجازر ضد أهل السنة، منها مجزرة ديالي في يوليو 2014 التي شملت خطف وقتل أعداد كبيرة وتعليق الجثث. كما يذكر المقال قيام مليشياته بردم وتدمير 30 بئراً للري في ناحية السعدية والمقدادية. يكشف المقال أيضاً عن راتب العامري الشهري من إيران البالغ 2,601,783 ريالاً إيرانياً عام 2004، ويعادل راتب عميد في الحرس الثوري.

التفاصيل الكاملة

في 11 نوفمبر 2020، خاطب النائب جواد الموسوي هيئة النزاهة بملف فساد في دائرة صحة محافظة ديالى يتعلق بشبهات فساد مالي بقيمة 11 مليار دينار من أصل مبلغ كلي قدره 20 مليار دينار. وطالب الموسوي بسحب يد مدير عام صحة ديالى التابع لمنظمة بدر بسبب هذا الملف وملفات فساد أخرى سابقة. وأكد النائب في تصريحه أن محافظة ديالى خاضعة لسيطرة منظمة بدر بزعامة هادي العامري، مشيراً إلى وجود معلومات مؤكدة تشير إلى سرقة المبلغ المذكور من قبل قيادات بدر في المحافظة. وبذلك، يربط المقال صراحة بين هادي العامري كزعيم للمنظمة المسيطرة على المحافظة وبين قضية الفساد المالي الكبيرة التي تم الكشف عنها، مما يضع المسؤولية في إطار سيطرته على المنطقة التي حدثت فيها السرقة المزعومة.

التفاصيل الكاملة

أفاد مصدر في مجلس محافظة الديوانية بتاريخ 13 كانون الثاني 2026 بأن المجلس صوّت على تأجيل استجواب محافظ الديوانية عباس الزاملي إلى يوم 3 شباط 2026. جاء هذا التأجيل بعد تدخل زعيم ميليشيا بدر الإيرانية هادي العامري لتسويف قضايا الفساد التي يتهم بها المحافظ. وكان المجلس قد عقد جلسة طارئة في 6 كانون الثاني 2026 وقرر سحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً وإحالته إلى لجنة تحقيقية بسبب شبهات فساد مالي وإداري وملاحظات على أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع. تقدمت كتلة 'إنقاذ الديوانية' بورقة الاستجواب الرسمية بسبب تردي الخدمات في المحافظة والأقضية والنواحي والمشاريع المتلكئة.