كشفت تحقيقات في مكتب رئيس وزراء العراق عن تورط طاقم حكومة عادل عبد المهدي السابقة في إخفاء وثائق ومخاطبات رسمية. التحقيقات تشير إلى اختفاء وثائق تتعلق بعمل حكومة عبد المهدي.
علاقة الشخص بالقضية
عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء السابق الذي تتعلق به الوثائق المختفية، وطاقمه الحكومي متورط في إخفائها حسب التحقيقات.
التفاصيل الكاملة
كشفت مصادر عراقية مطلعة في بغداد بتاريخ 8 سبتمبر 2020 عن تحقيقات تجري في مكتب رئيس وزراء العراق تتعلق باختفاء وثائق ومخاطبات وكتب رسمية. هذه الوثائق المختفية تتعلق بعمل حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. التحقيقات تشير إلى تورط طاقم عبد المهدي في عملية إخفاء هذه الوثائق الحكومية الهامة. القضية تكشف عن شبهات إدارية خطيرة في التعامل مع الأرشيف الرسمي لحكومة سابقة، حيث تم إخفاء وثائق رسمية لها علاقة بأعمال وتصرفات حكومة عادل عبد المهدي خلال فترة ولايته. المصادر المطلعة أشارت إلى أن هذه التحقيقات تجري حالياً وتسلط الضوء على انتهاكات محتملة في حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية.
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في 24 يوليو 2019 أنه أصدر أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومسؤولين بتهم فساد. وأشار إلى وجود 1367 قضية فساد محالة للمحاكم.
علاقة الشخص بالقضية
عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء العراقي الذي أعلن شخصياً عن إصدار أوامر الاعتقال ضد الوزراء والمسؤولين المتهمين بالفساد.
التفاصيل الكاملة
في 24 يوليو 2019، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشكل مباشر أنه أصدر أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية بتهم فساد. وأوضح عبد المهدي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى وجود 1367 قضية فساد مختلفة قد تم إحالتها بالفعل إلى المحاكم المختصة للنظر فيها. هذا الإعلان يظهر الدور المباشر لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في قيادة وتوجيه حملة اعتقالات تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى متهمين بالفساد، مما يؤكد علاقته الوثيقة بالقضية كصاحب القرار والمعلن الرسمي عن هذه الإجراءات. الخبر ينقل تصريحاً رسمياً من عبد المهدي يؤكد فيه اتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
[لم_يتحقق] [2019] رغم استقالة عبد المهدي عام 2019 وتعهداته بالإصلاح، فإن الواقع العراقي حتى 2026 يشير إلى فشل في تحقيق وعوده. الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه لا تزال متدهورة، ومعدلات البطالة مرتفعة، والفساد مستمر. لم تحقق الحكومات اللاحقة إصلاحات جذرية، مما يعني أن وعود عبد المهدي بتحسين الخدمات لم تتحقق، بل تفاقمت الأزمات في بعض القطاعات.
أثارت عقود النفط الضخمة التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي مع شركات صينية جدلاً واسعاً في البرلمان العراقي وأوساط الرأي العام. كشف تقرير لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن هذه العقود أُبرمت بصورة مباشرة دون اتباع إجراءات المناقصات الشفافة المعتادة، وبشروط تُقيّد حق العراق في التفاوض مستقبلاً. قُدّرت الخسائر المحتملة للخزينة العراقية جراء هذه العقود بمليارات الدولارات على المدى البعيد.
وثّقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأمن العراقية تحت قيادة عادل عبد المهدي للرصاص الحي والقناصة ضد المحتجين السلميين خلال انتفاضة أكتوبر 2019. أسفرت هذه الأحداث عن سقوط أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، وفق إحصاءات اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان. طالبت منظمات دولية عديدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، غير أن أياً منهم لم يمثل أمام القضاء حتى الآن.