وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في البيت الأبيض بأنهم 'مجموعة لصوص'، وذلك بعد لقاء جمع ترامب بوفد من الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي في مارس 2017.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي كان رئيساً للوفد العراقي الذي استقبله الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض في مارس 2017، والذي وصفه ترامب لاحقاً بأنه 'مجموعة لصوص' فيما يتعلق بادعاءات سرقة مساعدات.
التفاصيل الكاملة
في 10 فبراير 2018، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في البيت الأبيض بأنهم 'مجموعة من أبرع اللصوص' لم يسبق له أن التقى مثلهم. جاءت هذه التصريحات بعد لقاء جمع ترامب بوفد من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي في البيت الأبيض في مارس 2017. وربط المسؤول غير المسمى تصريحات ترامب بادعاءات سرقة قادة عراقيين لمساعدات إنسانية بلغت 1.7 مليار دولار منذ عام 2014. كما أشار المقال إلى أن ترامب اتهم العراقيين سابقاً بـ'السرقة' من خزائن الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية عام 2016، مشيراً إلى أموال إعادة الإعمار وما رافقها من فساد. وبالتالي، فإن حيدر العبادي مرتبط مباشرة بالقضية كرئيس للوفد العراقي الذي استقبله ترامب ووجهت لهذه الزيارة اتهامات بالفساد.
يتناول المقال الانتخابات العراقية في مايو 2018 ويذكر حيدر العبادي كأحد المرشحين المحتملين للفوز. يناقش المقال ردود الفعل الإقليمية المحتملة تجاه فوز العبادي في الانتخابات.
علاقة الشخص بالقضية
يذكر المقال حيدر العبادي صراحةً كأحد المرشحين في الانتخابات العراقية لعام 2018 ويناقش احتمالية فوزه وتأثير ذلك على المشهد السياسي.
التفاصيل الكاملة
يتناول المقال المنشور في 10 مايو 2018 على موقع ميدل إيست أونلاين الانتخابات العراقية التي تشهد آلاف المرشحين. يذكر المقال صراحةً اسم حيدر العبادي كأحد المرشحين الرئيسيين في هذه الانتخابات، حيث يناقش السيناريوهات المحتملة لنتائجها. يشير النص إلى أنه رغم أن إيران لن تفرح كثيراً إذا فاز حيدر العبادي وسقط نوري المالكي وهادي العامري، إلا أنها لن تغضب ولن تعلن الحرب عليه، وذلك لمعرفتها بأنه أحد الشخصيات السياسية العراقية المهمة. المقال يحلل الأبعاد الإقليمية للانتخابات العراقية وتأثيرها على التحالفات السياسية الداخلية والخارجية، مع التركيز على الموقف الإيراني من النتائج المحتملة التي قد تؤدي إلى صعود حيدر العبادي على حساب شخصيات أخرى.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 12 نوفمبر 2014 عن عزل 36 قائداً عسكرياً لأسباب مرتبطة بمكافحة الفساد. القرار صدر بناءً على توصيات من هيئة النزاهة العراقية كجزء من حملة لمكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي أصدر قرار عزل 36 قائداً عسكرياً بناءً على توصيات هيئة النزاهة لمكافحة الفساد.
التفاصيل الكاملة
في 12 نوفمبر 2014، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من خلال بيان رسمي، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر قراراً بعزل 36 قائداً عسكرياً عراقياً من مناصبهم. جاء هذا القرار لأسباب مرتبطة بمكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية، حيث تمت الإشارة إلى أن العزل جاء بناءً على توصيات مقدمة من هيئة النزاهة العراقية، وهي الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد في البلاد. يوضح البيان أن حيدر العبادي، بصفته رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، اتخذ هذا الإجراء كجزء من حملة أوسع تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والعسكرية العراقية. يمثل هذا القرار إجراءً إدارياً وقائياً ضد شبهات الفساد، ويظهر الدور المباشر الذي لعبه حيدر العبادي في هذه القضية من خلال سلطته الدستورية في إصدار مثل هذه القرارات الإدارية والعسكرية الهامة.
اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولين أكراداً بالفساد الإداري في عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان وكركوك. جاءت هذه التصريحات في 14 أكتوبر 2017 خلال أزمة سياسية وأمنية بين الحكومة المركزية والإقليم.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو الشخص الذي وجه الاتهامات مباشرةً بصفته رئيس وزراء العراق، حيث اتهم مسؤولين أكراداً بالفساد الإداري في عمليات تصدير النفط.
التفاصيل الكاملة
في 14 أكتوبر 2017، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولين أكراداً بالفساد الإداري خلال تنفيذهم عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان ومحافظة كركوك. جاءت هذه التصريحات في وقت كانت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية وأمنية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، خاصة بعد استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم. لم يحدد العبادي أسماء المسؤولين المتهمين بالفساد، لكن اتهاماته تركزت على سوء الإدارة والفساد في عمليات تصدير النفط التي تشكل مصدراً رئيسياً للإيرادات. يعتبر هذا الاتهام جزءاً من سلسلة اتهامات متبادلة بين الطرفين حول إدارة الثروة النفطية، حيث كان العبادي يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك وكان يتولى مسؤولية مكافحة الفساد على مستوى البلاد. تزامنت هذه التصريحات مع توترات كبيرة بين بغداد وأربيل حول صلاحيات تصدير النفط وتوزيع عائداته.
شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوماً لاذعاً على الفاسدين في إطار حملة مناهضة للفساد، وخيرهم بين تسليم الأموال المسروقة أو مواجهة السجن. جاء ذلك في تصريحات له بتاريخ 22 نوفمبر 2017 ضمن حملة كلامية دشنها قبل أشهر.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي أطلق الحملة وأعلن التهديد بالفعل، حيث خير الفاسدين شخصياً بين إعادة الأموال أو السجن.
التفاصيل الكاملة
في 22 نوفمبر 2017، شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوماً لاذعاً على الفاسدين في العراق ضمن حملة كلامية مناهضة للفساد كان قد دشنها قبل أشهر. وخير العبادي الفاسدين بين خيارين: إما تسليم الأموال التي سرقوها أو مواجهة عقوبة السجن. جاءت هذه التصريحات في إطار مواجهة الفساد المستشري في البلاد، حيث أعلن العبادي عن موقف حازم تجاه من استولوا على أموال الدولة. يظهر المقال أن العبادي كان يتحدث بصفته الرسمية كرئيس للوزراء ويوجه تهديداً واضحاً للمتورطين في قضايا فساد مالي، مما يؤكد علاقته المباشرة بالقضية كمسؤول يعلن عن إجراءات حكومية لمكافحة الفساد. النص يذكر العبادي بالاسم صراحةً ويوضح دوره القيادي في هذه الحملة.
أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 1 آب/أغسطس 2016 هيئة النزاهة بالتحقيق في اتهامات فساد تتعلق بصفقات أسلحة. جاء ذلك في خضم اتهامات متبادلة بين وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي مرتبط بالقضية كرئيس للوزراء العراقي الذي أصدر أمراً رسمياً بتاريخ 1 آب/أغسطس 2016 لهيئة النزاهة بفتح تحقيق في اتهامات الفساد الخاصة بصفقات السلاح.
التفاصيل الكاملة
في الأول من آب/أغسطس 2016، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة النزاهة الحكومية بفتح تحقيق في مزاعم فساد تحوم حول صفقات أسلحة، مما يهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبيل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش. جاء قرار العبادي في بيان رسمي ردا على اتهامات متبادلة علنية؛ حيث اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتورط في قضايا فساد وابتزاز لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لمقربين منه، وهو ما نفاه الجبوري ووصفه بأنه مسرحية. وتم استدعاء وزير الدفاع للبرلمان للرد على مزاعم فساد في وزارته تتعلق بإهدار ملايين الدولارات وإضعاف القوات المسلحة. يهدد هذا الخلاف بإبطاء العملية العسكرية لاستعادة الموصل، وكانت قضايا فساد مماثلة قد أوقفت نشاط الحكومة لعدة أشهر وأثارت احتجاجات سابقاً في بغداد. دور العبادي هنا كان مباشراً كرئيس للوزراء وأمر بالتحقيق.
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 11 أبريل 2018 إحالة ملفات فساد خطيرة إلى القضاء خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. وشدد على ضرورة ملاحقة جميع ملفات الفساد بغض النظر عن تاريخها والتركيز على الجرائم الكبرى.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي أعلن بنفسه عن إحالة ملفات فساد خطيرة إلى القضاء وترأس الاجتماع الذي ناقشها.
التفاصيل الكاملة
في 11 أبريل 2018، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته أحالت ملفات فساد وصفها بـ"الخطيرة" إلى القضاء، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. ونقل بيان حكومي عن العبادي قوله إن المجلس ناقش ملفات فساد خطيرة تم التحقيق فيها وأحيلت إلى القضاء، وتم بالفعل ملاحقة المسؤولين عنها، دون الكشف عن أسمائهم أو طبيعة الملفات. وشدد العبادي على ضرورة الاهتمام بالأدلة التحقيقية والدقة في المتابعة، وأكد على أهمية متابعة كل القضايا المتعلقة بالفساد ورفع تقرير عنها، مع التركيز على جرائم الفساد الكبرى التي أدت لسرقة المال العام. جاء هذا الإعلان في سياق تصنيف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، واحتجاج العراقيين على نقص الخدمات رغم عائدات النفط. وذكر المقال أيضاً أنه مطلع عام 2018، أعلنت هيئة النزاهة العامة إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم فساد في 2017، بينهم 290 مسؤولاً حكومياً.
شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوماً لاذعاً على المطالبين بزيادة المخصصات المالية للحشد الشعبي، متهمًا بعض القادة بالسعي لزيادة رواتب أفراد وهميين لمكاسب انتخابية. وأثارت تصريحاته غضب قادة الحشد الشعبي.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي وجه اتهامات علنية بوجود فساد مالي وانتخابي في الحشد الشعبي عبر الأفراد الوهميين، ووعد بالسيطرة على الحشد وقطع الطريق أمام الأحزاب المسلحة المشاركة في الانتخابات.
التفاصيل الكاملة
في 21/10/2024، شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوماً لاذعاً في مؤتمر صحفي ببغداد على المطالبين بزيادة المخصصات المالية للحشد الشعبي. اتهم العبادي بأن الدعوات لزيادة المخصصات يقف خلفها أشخاص يريدون زيادة رواتب الأفراد الوهميين (الذين يسمون "الفضائيين") في الفصائل الشيعية لمكاسب انتخابية استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 15 مايو المقبل. وأوضح أن "الفضائيين" هم إما أسماء وهمية أو أفراد لا يناوبون في العمل مقابل الحصول على نصف راتبهم. وأضاف أن بعض قادة الحشد يريدون توظيف هؤلاء في مكاتبهم الحزبية. ووعد العبادي سابقاً بالسيطرة على الحشد ووضعه تحت إمرته، لكنه واجه صعوبات. العراق يحتل المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشر الفساد. أثارت تصريحات العبادي غضب قادة الحشد الشعبي.
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 3 نوفمبر 2015 عزمه على الاستمرار في محاربة الفساد رغم قرار مجلس النواب العراقي الذي وضع قيوداً على تطبيق الحكومة لخطة الإصلاحات. يعارض البرلمان بشكل خاص سلم الرواتب الجديد الذي يخفض امتيازات كبار المسؤولين.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي أعلن خطة الإصلاحات ومحاربة الفساد وهو المستهدف بقرار مجلس النواب العراقي الذي يقيد صلاحياته في تطبيق هذه الإصلاحات.
التفاصيل الكاملة
في 3 نوفمبر 2015، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من خلال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي عزمه وإصراره على الاستمرار في الإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات. جاء ذلك غداة قرار مجلس النواب العراقي الذي أعلن يوم الإثنين أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية. يعارض البرلمان بالخصوص سلم الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء ويقضي بخفض وإلغاء الامتيازات التي يحظى بها كبار مسؤولي الدولة وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا، وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء. وكان مجلس النواب قد منح تفويضاً للعبادي تحت الضغط الشعبي والتظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية من أجل المضي في مكافحة الفساد، ويبدو أنه أعاد النظر في ذلك بعد تراجع حدة الاحتجاجات.
كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وجود 50 ألف اسم وهمي (جندي فضائي) في سجلات رواتب أربع فرق عسكرية بوزارة الدفاع خلال استضافته في مجلس النواب. وأمر العبادي بتطبيق إجراءات صارمة للكشف عن الجنود الوهميين وإحالة المتورطين للقضاء كجزء من إصلاح المؤسسة العسكرية.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي أعلن عن اكتشاف قضية الجنود الوهميين وأمر بإجراءات الإصلاح ومكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية.
التفاصيل الكاملة
في أول اعتراف رسمي عراقي بحجم الفساد في المؤسسة العسكرية، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتاريخ 1 ديسمبر 2014 عن اكتشاف وجود 50 ألف اسم وهمي (يُطلق عليهم مصطلح 'الفضائيين') في سجلات الرواتب بوزارة الدفاع، وذلك في أربع فرق عسكرية فقط. جاء هذا الإعلان خلال استضافته في مجلس النواب، حيث صرح بأن هذا الاكتشاف تم خلال شهر واحد من خلال التدقيق الورقي. واعتبر العبادي أن أخطر فساد موجود في المؤسسة الأمنية، وأعرب عن أسفه لأن جنوداً يقاتلون بينما آخرون يتقاضون رواتب دون أداء واجبهم. وأمر العبادي بتطبيق إجراءات صارمة للكشف عن الجنود الوهميين وأوجه الخلل في المؤسسة العسكرية، كما أقال عدداً كبيراً من الضباط في إطار مكافحة الفساد. وذكر المتحدث باسم مكتبه أن المتورطين سيُحالون للقضاء. يرتبط هذا الكشف بانهيار الجيش العراقي بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل في يونيو 2014، حيث كانت المؤسسة العسكرية تُدار سابقاً من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحرب على الفساد في العراق أصعب من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، محذراً الفاسدين من اللعب بالنار ووعد بمحاسبتهم. أعلن العبادي ذلك في كلمة بجامعة بغداد ومؤتمر صحفي في نوفمبر 2017.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي والمتحدث الرسمي في المقال، حيث يعلن عن خطط حكومته لشن حرب على الفساد ويحذر الفاسدين من العواقب.
التفاصيل الكاملة
في 28 نوفمبر 2017، صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال حفل تخرج بجامعة بغداد أن الفساد في العراق تحول إلى مافيا وأن الحرب عليه قد تكون أصعب من الحرب التي جرت ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف العبادي أن الفاسدين موجودون في كل مفاصل الدولة ودعا الشباب ومنظمات المجتمع المدني والموظفين للكشف عنهم والتعاون مع السلطات. وقبل أسبوع من هذا التصريح، أعلن العبادي أن المرحلة المقبلة ستشهد حرباً على الفساد وهدد الفاسدين بالسجن إن لم يسلموا ما سرقوه، مقارناً خياراتهم بخيارات مسلحي تنظيم الدولة بين الاستسلام أو الموت. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه (2017)، كان العبادي قد أكد أن محاربة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الأمنية والعسكرية، من أولويات حكومته رغم انشغالها بالحرب على التنظيم. واجه العبادي ضغوطاً شعبية لمكافحة الفساد على مدى العامين السابقين للتصريح، حيث نظم التيار الصدري مظاهرات عدة تحت شعار محاربة الفساد.
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 9 أغسطس 2015 فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، كما وجه بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على قرارات العبادي بحضور 31 وزيراً.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي اتخذ القرارات الإصلاحية وأصدر التوجيهات المتعلقة بمكافحة الفساد وإلغاء المناصب الوظيفية المذكورة في المقال.
التفاصيل الكاملة
في 9 أغسطس 2015، قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية لمكافحة الفساد. تضمنت قراراته فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي) ورئيس الحكومة. كما دعا العبادي إلى اعتماد قضاة نزهاء للتحقيق ومحاكمة الفاسدين، وتقليص أعداد الحمايات للمسؤولين وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية. وافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على هذه القرارات بحضور 31 وزيراً. جاءت هذه القرارات بعد خروج آلاف العراقيين في مظاهرات احتجاجاً على الفساد ونقص الخدمات، حيث تجمع نحو 8 آلاف محتج في ساحة التحرير ببغداد. دعا العبادي مجلس النواب للمصادقة على القرارات لتمكينه من إجراء الإصلاحات التي طالبت بها المرجعية الدينية.
انتقد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي استغلال ملف المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) لأغراض الفساد المالي والإقصاء السياسي، وذلك بعد استبعاد 290 مرشحاً من الانتخابات. ودعا العبادي إلى إنهاء هذا الملف كونه يمثل عدالة انتقالية لفترة محددة.
علاقة الشخص بالقضية
حيدر العبادي هو المتحدث الرئيسي في المقال، حيث ينتقد بشكل مباشر استغلال ملف اجتثاث البعث للفساد المالي والإقصاء السياسي ويدعو إلى إنهائه.
التفاصيل الكاملة
في 18 أغسطس 2025، وجه رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي في الإطار التنسيقي حيدر العبادي انتقادات حادة بسبب استغلال ملف المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) للإقصاء السياسي والفساد المالي. جاءت تصريحات العبادي بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد 290 مرشحاً من الانتخابات المقررة بعد ثلاثة أشهر، حيث شمل أغلبهم إجراءات المساءلة والعدالة. وصف العبادي الموضوع بأنه "صراع غير شريف"، وأكد وجود فساد في الملف يتمثل في تمرير شخصيات بعثية عبر الأموال وابتزاز شخصيات غير بعثية لدفع أموال لرفع أسمائهم من قوائم الاجتثاث. كما حذر من أن استمرار استخدام الملف كسلاح سياسي يهدد الاستقرار المجتمعي. ودعا العبادي إلى إنهاء الملف كونه يمثل "عدالة انتقالية" لفترة زمنية محددة وفق الدستور العراقي.
على الرغم من الوعود الانتخابية الصريحة لحيدر العبادي بمكافحة الفساد واسترداد المليارات المنهوبة، خلص تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 إلى أن العراق لم يشهد أي تحسن ملموس في مؤشر مدركات الفساد خلال فترة حكمه. بقي العراق في المراتب الأخيرة عالمياً، وأشار التقرير إلى أن آليات الملاحقة القضائية للفاسدين ظلت ضعيفة وغير فعّالة، مع غياب شبه تام لأي محاسبة جدية للمسؤولين الكبار.
وثّقت تقارير ديوان الرقابة المالية العراقي وتحقيقات مستقلة أجرتها الأمم المتحدة أن أموال إعادة إعمار الموصل البالغة أكثر من 2 مليار دولار، والتي خُصصت في عهد حكومة العبادي، تبددت في ظل غياب الرقابة والمحاسبة. أشارت التقارير إلى تضخم فاحش في عقود المقاولات وتسليم مشاريع وهمية، بينما بقيت أحياء واسعة من الموصل دون إعادة بناء حتى سنوات بعد التحرير.