نوري المالكي

التفاصيل الكاملة

يتحدث المقال عن ظاهرة إعادة تدوير الفاشلين في الدولة العراقية، ويستشهد بشكل رئيسي بحالة نوري المالكي. حيث يذكر أن المالكي اعترف في لقاء تلفزيوني بأن الطبقة السياسية الحالية - وهو منها - فشلت فشلاً ذريعاً ولا ينبغي أن يكون لها دور. المقال يؤكد أن المالكي فشل في قيادة البلاد لدورتين كاملتين (2006-2014)، مما أدى إلى انهيار أمني وتفكك مؤسسات الدولة وتفشي الفساد. ومع ذلك، يعود المالكي إلى المشهد السياسي مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، مما يعكس حسب المقال استخفافاً بالمجتمع وغياب المحاسبة. المقال يرجع هذا الأمر إلى منظومة المحاصصة الفاسدة التي تكافئ الفشل بدلاً من معاقبته. ويخلص إلى أن إعادة ترشيح المالكي وغيره من الوجوه الفاشلة يعني أن العراق يعاني من فائض في الفاشلين المتشبثين بالسلطة، ويحتاج إلى تغيير جذري في النظام السياسي.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 29 يوليو 2020 عن اختلاس 300 مليار دولار من قبل السلطات الحكومية والمليشيات التابعة لإيران في العراق. ويشير إلى أن السرقة اتسعت على نطاق واسع بعد الطفرة النفطية عام 2008، بفضل شبكة من الأوليغارشيين بتمكين من رئيس الوزراء نوري المالكي. ويذكر المقال أن ما بين 125 مليار دولار و150 مليار دولار يمتلكها عراقيون في الخارج، معظمها تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني، مع تقديرات أخرى تصل إلى 300 مليار دولار. كما يتم استثمار نحو 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة في عقارات لندن وحدها. ويوضح أن المالكي وحلقة المقربين له ما زالوا يلوحون في الأفق على الساحة السياسية العراقية، ضمن نظام فاسد تتحكم فيه الميليشيات بمفاصل اقتصادية مثل مطار بغداد والموانئ الجنوبية والحدود البرية، مستفيدة من عملية 'مزاد الدولار' التي يديرها البنك المركزي العراقي لغسل الأموال.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال الأزمة السياسية في العراق بتاريخ 01/02/2026، حيث أخفق مجلس النواب في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضر 75 نائباً فقط من أصل 165 مطلوباً). السبب الرئيسي للأزمة هو الخلاف حول ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضه (فيتو) على ترشيح المالكي. ومع ذلك، أعلن الإطار التنسيقي الشيعي في اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي ببغداد مساء السبت تمسكه بمرشحه نوري المالكي، معتبراً أن اختيار رئيس الوزراء هو "شأن دستوري عراقي خالص". المالكي نفسه أصر على المضي في تكليفه بتشكيل الحكومة. هذه الأزمة أدت إلى تأجيل الاستحقاقات الدستورية وحذرت كتل سياسية مثل "الصادقون" من آثار سلبية، بينما عبرت شخصيات مثل عمار الحكيم عن قلقها من تبعات الإصرار على ترشيح المالكي على العلاقات مع واشنطن.

التفاصيل الكاملة

كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق في 7 فبراير 2016 عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات. وأشار التقرير إلى أن صندوق تنمية العراق (حساب إيرادات النفط) أبرم أغلب تلك العقود خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014. وذكر التقرير تفاصيل دقيقة عن المشاريع المتعثرة، منها أربعة مشاريع بمبلغ 39 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الإنجاز فيها صفراً حتى 2015، وعقدان بقيمة 249 مليون دولار عام 2011 لبناء مستشفيين في المثنى وكربلاء لم تتجاوز نسبة إنجازهما 29% حتى سبتمبر 2015. كما كشف عن ستة مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسان والنجف عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار لم تنجز حتى أكتوبر 2015، ووجود فرق في حسابات الموازنة التشغيلية للوزارة بقيمة 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) منذ 2013. وذكر المقال أيضاً أن لجنة النزاهة البرلمانية فتحت تحقيقاً مع وزارة الصحة بشأن هذه المشاريع، كما أشار إلى اتهامات سابقة لنوري المالكي و35 مسؤولاً بالمسؤولية عن سقوط الموصل في 2014.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال اتهامات واسعة بالفساد المالي والإداري خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من عام 2006 إلى 2014. ويشير إلى أن أكبر ملفات الفساد وسرقات المال العام حصلت في عهده، حيث قدرت الدراسات أن ما تم ضياعه قد يصل إلى ترليون دولار. ويستند المقال إلى تقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية يكشف عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي المالكي. كما يذكر أن مجموع الموازنات في تلك الفترة بلغ 700 مليار دولار ذهبت جلها إلى جيوب الفاسدين. ويشير المقال إلى وثائق من البنك المركزي تؤكد عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات عبر مزاد بيع العملة الصعبة خلال الأعوام 2006-2014 حينما كان المالكي رئيساً للوزراء. كما يتحدث عن تحقيق استقصائي نُشر في أبريل 2016 يربط مسؤولين ووزراء كبار في عهد حكومة المالكي بعمليات فساد. ويختتم المقال بالقول إن فترة حكومة المالكي هي الأسوأ في تاريخ العراق القديم والمعاصر.

التفاصيل الكاملة

نشرت شبكة أخبار العراق بتاريخ 11/01/2026 مقالاً بعنوان 'مصدر إطاري:المالكي محرر العراق والقاضي على الفساد والصادق الأمين هو الإقرب لرئاسة الحكومة المقبلة!!!'، حيث رجح مصدر إطاري أن يُعلن الإطار رسمياً يوم الأحد عن تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة. وصف المقال نوري المالكي صراحةً بأنه 'محرر العراق والقاضي على الفساد والصادق الأمين'، مما يشير إلى علاقته المباشرة بموضوع مكافحة الفساد وترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة. الخبر صدر من بغداد ويتناول التوقعات السياسية المرتبطة بتسمية المالكي كمرشح رسمي، مع الإشارة إلى صفاته المذكورة في سياق الفساد وقيادة البلاد.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال تحليلاً لمجلة "ناشونال إنترست" يحذر من سيناريوهات كارثية تهدد العراق في حال عودة نوري المالكي لرئاسة الحكومة بعد ترشيحه رسمياً من قبل التحالف البرلماني الشيعي الرئيسي. يُذكر أن المالكي حكم العراق من 2006 إلى 2014، واتسمت فترة حكمه -حسب التحليل- بتفشي الفساد والاستبداد والقمع الطائفي والتبعية لإيران، مما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وساهم في تمهيد الطريق لصعود داعش وسقوط الموصل عام 2014. يُتهم المالكي بفتح أبواب العراق للنفوذ الإيراني والسماح للميليشيات المدعومة من إيران بالاندماج في قوات الأمن، كما يُحمل مسؤولية الكوارث التي حلت بالعراق بسبب الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة. يحذر التحليل من أن ولاية ثالثة للمالكي قد تحول العراق إلى ملاذ آمن للمتشددين في طهران وتعيد دورة الفساد والطائفية التي كادت تدمر البلاد.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال اتهامات بالفساد ضد نوري المالكي خلال فترة رئاسته للوزراء لمدة 8 سنوات، مستنداً إلى تقارير لجنة النزاهة ووثائق أخرى. يُذكر أن ملفات الفساد تشمل: فساد عقود التسليح حيث تم صرف مليارات الدولارات لأسلحة إما غير موجودة أو مستهلكة، وملف مستشفى عسكري وهمي كلف مليار دولار دون أن يُبنى، وفضيحة هروب 6 وزراء و53 مسؤولاً متهمين بالفساد. كما يُذكر ملف الطائرات العراقية التي أعادتها روسيا وتم الترويج لها على أنها مشتراة جديدة، وفضيحة "بيع البشر" عبر اعتقالات مقابل فدية في القواعد العسكرية، وشراء أجهزة كشف متفجرات (سونار) وهمية. ويشير المقال إلى اكتشاف 16 مصرفاً أهلياً سحبت أموالاً بوصولات مزيفة من البنك المركزي لصالح إيران، وإلى تحويل أحمد نوري المالكي (ابن رئيس الوزراء) ملياراً و500 مليون دولار إلى لبنان. كما يربط التقرير بين إدارة المالكي وملف الجنود الوهميين (الفضائيين) في وزارة الدفاع، وسقوط الموصل بيد داعش عام 2014، حيث حمل تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية المالكي المسؤولية بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال المنشور بتاريخ 27/01/2026 على قناة ومنصة المشهد الجدل الواسع الناتج عن ترشيح نوري المالكي المحتمل لرئاسة الوزراء في العراق بعد الانتخابات البرلمانية. أثار الترشيح قلقاً أمريكياً وتحذيرات من حكومة موالية لإيران. في المقابل، قدم المحلل السياسي عدنان السراج دفاعاً عن المالكي، مشيراً إلى قدرته على القيادة وعلاقاته الجيدة مع الأطراف الدولية. من جهة أخرى، وجه المحلل العراقي غانم عابد انتقادات حادة لنوري المالكي، واتهمه بالتسبب في الانفلات الأمني وسيطرة داعش على محافظات عراقية. كما زعم أن المالكي ساهم في تهريب آلاف المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة من السجون العراقية، وأشار إلى أن فترة حكم المالكي شهدت فساداً مالياً في مؤسسات عدة منها تسليح القوات المسلحة. وصف غانم عابد المالكي بأنه شخصية ضعيفة وليس عليها توافق، وأن عودته أثارت خوفاً لدى الناس.

التفاصيل الكاملة

في 26 يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح نوري كامل المالكي (75 عاماً) لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي للمرة الثالثة، استناداً إلى خبرته ودوره السابق. شغل المالكي المنصب لدورتين متتاليتين (2006-2014). ينتقد المقال هذا الترشيح، حيث يربطه بأجواء اليأس في الشارع العراقي نتيجة تجارب سلبية في حقبته السابقة. يذكر المقال أن أبرز هذه السلبيات كانت استفحال ظاهرة الفساد، وسرقة وإهدار المال العام، واحتلال داعش لـ 30% من الأراضي العراقية خلال فترة حكمه. كما يعتبر المقال أن إعادة ترشيحه تعكس استمرار نظام المحاصصة وعدم التعلم من الأخطاء الماضية، مما يسقط مفهوم الديمقراطية ولا يحترم إرادة الناخب. ويختتم بالحديث عن عقدين مضيا من الفقر وانهيار البنية التحتية وضعف الأمن وفضائح سرقات أموال الشعب.

التفاصيل الكاملة

المقال المنشور بتاريخ 02/02/2026 على موقع 24 بعنوان 'نوري المالكي آخر ما يحتاجه العراق الآن' يركز بشكل كامل على شخص نوري المالكي. حيث يشير العنوان بوضوح إلى أن عودة أو وجود نوري المالكي في المشهد السياسي العراقي يمثل عبئاً أو عاملاً سلبياً لا يحتاجه البلد في الوقت الراهن. على الرغم من أن نص المقال المقدم مقتضب ويتكون فقط من العنوان والتذييل الخاص بتصنيفات الموقع، إلا أن العنوان نفسه يشكل رسالة تحمل دلالة سياسية واضحة تربط نوري المالكي بوضع العراق الحالي. لم يتم ذكر تفاصيل محددة عن قضية فساد معينة أو أرقام أو تواريخ تفصيلية بخلاف تاريخ النشر، لكن الطبيعة الانتقادية للعنوان توحي بوجود خلفية من الشكوك أو التقييم السلبي لأدائه أو تأثيره، مما يضع المقال في إطار التعليق السياسي الذي يحمل تلميحات إلى إساءة استخدام السلطة أو الإدارة.

التفاصيل الكاملة

يتناول المقال عودة نوري المالكي بقوة للمشهد السياسي العراقي كمرشح لرئاسة الوزراء بعد انسحاب محمد شياع السوداني. يستعرض المقال انتقادات وجهت لفترتي حكم المالكي (2006-2014) والتي اتهم خلالها بتكريس مركزية السلطة، وتدهور الأمن مهدداً لصعود داعش، وتعزيز الطائفية. في عام 2015، دعت لجنة برلمانية لمحاكمة المالكي وعشرات المسؤولين على خلفية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية في 2014، حيث وجدت اللجنة أن المالكي اختار قادة عسكريين متورطين في الفساد ولم يحاسبهم. كما يشير المقال إلى تقارير عن ازدهار الفساد خلال فترة حكمه، مثل تقرير مجموعات الأزمات الدولية عام 2011 الذي تحدث عن اختلاس مليارات الدولارات من خزينة الدولة، ودراسة الأمم المتحدة عام 2013 التي أظهرت ارتفاعاً في حالات الفساد وتوظيف 35% من الموظفين دون اختيار رسمي. يذكر المقال أيضاً آراء منتقديه، مثل السفير الأمريكي السابق جيمس جيفري، الذي وصفه بالقرب من إيران وذو نزعة سلطوية.

التفاصيل الكاملة

يركز المقال على اتهامات موجهة لنوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق للفترة من 2006 إلى 2014، بارتباط اسمه بفشل سياسي وأمني كبير تمثل في سقوط محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار بيد تنظيم داعش عام 2014 ومجزرة سبايكر. على الصعيد المالي، يستند المقال إلى تقرير صادر عام 2016 عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، يذكر أن ما يقارب 120 مليار دولار من فوائض الموازنات قد ضاعت خلال فترة حكم المالكي، حيث بلغت مجموع الموازنات في تلك الفترة نحو 700 مليار دولار. كما يشير إلى أن خزينة الدولة عند تسلم خليفته حيدر العبادي كانت شبه خالية (حوالي 700 مليون دولار فقط)، بينما تراجعت احتياطيات البنك المركزي من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار ثم إلى 43 مليار دولار. يذكر المقال أيضاً تحويل 6.5 مليار دولار عبر صكوك شراء وهمية بين عامي 2012 و2015. رغم هذه الاتهامات، يؤكد المقال أن المالكي لم يحاسب وبقي لاعباً مركزياً في المشهد السياسي العراقي، حيث حل ائتلافه (دولة القانون) في المركز الثالث في الانتخابات المذكورة عام 2025 وحصد 29 مقعداً.